ابنا: قال النائب عن كتلة "الفضيلة" النيابية في العراق «السيد حسين المرعبي» اليوم الاربعاء ان "المكون الشيعي في العراق مغبون بالرغم من كونه المكون الأكبر في العراق"، مضيفا الى "انه قد قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد انه طالب بأقل استحقاق ممكن له وهو قانون ينظم أحواله الشخصية وهذا ما تضمنه كل ديمقراطيات العالم القائمة على أساس ان الناس أحرار في أحوالهم الشخصية".
وأشار الى "اننا نعتقد ان سبب هذا الهجوم والجرأة على الاستحقاق الطبيعي لهذا المكون المضطهد هو ضعف وخواء بعض القادة الذين لا هم لهم سوى المكاسب السياسية ولا يهمهم الضغط النفسي الذي يعيشه هذا المكون الذي تأمل خيرا بعد زوال الطاغية".
وأكد السيد المرعبي ان "الهجمة على القانون الجعفري ليست من فراغ بل مدروسة ومخطط لها لأنهم يريدون أن يبقى هذا المكون تحت الضغط والاضطهاد وفاقد لخصوصيته وهذا سيدفعه الى عدم التفاعل والتعاطي مع الوضع الجديد كونه لم ينصفه بجميع المعايير وبالتالي تخلو الساحة للحاقدين الذين أرادوا ان يعيدونا للعهد البائد وإلا ماذا تسمي هذه الاعتراضات غير المبررة على قانون خاص بشريحة واسعة ولا يلغي القانون السابق".
ودعا المرعبي القادة السياسيين الى ان "يحترموا خصوصية غالبية الشعب العراقي وان لا يتجاوزوا على إرادته وتشريع هذا القانون وكذلك القيادات الدينية مدعوة بالضغط وخصوصا من يرتقي المنبر الحسيني فالحسين عليه السلام ما خرج الا لطلب الإصلاح وإحياء الدين والشريعة ولتكن مطالبتنا بهذا القانون وفاءا لهذه للدماء الطاهرة".
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 23 من الشهر الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري واحالتهما الى مجلس شورى الدولة، واكدت ان المجلس اقتنع باحالتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقد اثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية (السنية) التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور، على حد قولها.
...............
انتهی/212
